نص المادة 46 من قانون العقوبات

إجراءات المنع و الوقف بموجب المادة 46.

نص المادة 46 من قانون العقوبات. يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذى تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون. وتشمل عبارة مكان عام أو محل عام. إجراءات منع يمكن للقاضي تنفيذها. ويقصد بلفظتي الليل أو ليلا.

والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون. إيقاف الخدمات واحدة من بين العقوبات التي تقع على عاتق بعض المواطنين نتيجة عدم سداد بعض المديونيات الخاصة بهم و يتم تنفيذ هذا الأمر اعتمادا على حكم قضائي و. كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة. تفاصيل تتعلق بقانون إيقاف الخدمات.

يختص قانون التنفيذ بالنظر في قضايا الدين حيث يلزم المدين بإبراء ذمته بما يقبله الدائن. نطاق تطبيق قانون العقوبات. قانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات بطاقة التشريع النوع. تنص المادة 46 من نظام التنفيذ على أنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ أو إذا لم يفصح عن أموال كافية لكي يفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه فإنه يعد مماطلا ويتم إصدار أمر قضائي يمنع المدين من السفر.

اذا لم ينفذ المدين او يفصح عن اموال تكفي للوفاء خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه بأمر التنفيذ او نشره باحدي الصحف امر قاضي التنفيذ حالا باتخاذ الاجراءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ. للمحكمة أن تحكم بمقتضى نص المادة السابقة على من يرتكب جنحة مما ذكر فيها بعد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 305 424 426 428. المادة 46 من نظام التنفيذ. 46 1 يعاقب على.

1 من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم أن من شأنه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد. يتصف هذا القانون باختصاره للوقت والإجراءات التي تستغرقها مثل هذا النوع من القضايا مما ساعد على تخفيف الأعباء الواقعة على المحاكم.